إلى أين ألجأ في حالة خرق حق من حقوقي ( الدستورية ) أو حقوق غيري - مدونة فضاء الإجتماعيات الثانوي إعدادي

Breaking

span data-type="label" data-label="صور" data-no="5">>

الأربعاء، 1 يناير 2020

إلى أين ألجأ في حالة خرق حق من حقوقي ( الدستورية ) أو حقوق غيري


إلى أين ألجأ في حالة خرق حق من حقوقي ( الدستورية ) أو حقوق غيري
مقدمة: لضمان حماية الحقوق الدستورية للمواطنين شرَّعَت الدولة عدة قوانين ووضعت عدة أجهزة ومؤسسات لإنصاف المتضررين. فما هي الحقوق التي تتعرض للخرق؟ وما هي الفئات التي تتعرض حقوقها للخرق؟ وما هي الأجهزة والمؤسسات الكفيلة بحمايتها؟
1)   تتعرض حقوق المواطنين لانتهاكات متعددة
*الحقوق المدنية: -اختطاف و تعذيب المشتبه بهم - التعذيب في السجون -تجاوز مدة الحراسة النظرية ...
*الحقوق السياسية: -التضييق على حرية الصحافة - قمع المظاهرات السلمية - تزوير إرادة الناخبين -الاعتقال السياسي بسبب الرأي ...
*الحقوق الاقتصادية: -البطالة - ارتفاع نسب الفقر -تضييق الحريات النقابية ...
*الحقوق الاجتماعية: - انتشار السكن غير اللائق - نقص الخدمات الصحية ...
*الحقوق الثقافية: - انتشار الأمية - الهدر المدرسي - حرمان الأطفال من حق التمدرس ...
2 ) تقوم عدة هيئات بالدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب
تساهم العديد من المؤسسات بالدفاع عن الحقوق الدستورية للمواطنين بالمغرب، كالمحاكم المختلفة التي يتم اللجوء إليها في حالة خرق أي من هذه الحقوق ... كما تم تأسيس عدة جمعيات حقوقية تساهم بدورها في الدفاع عن حقوق الانسان، ويمكن أن نميز فيها بين:
*   الرسمية : شكلت الدولة عدة مؤسسات رسمية للمساهمة في صيانة حقوق الإنسان، ومنها:
       المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان: تأسس يوم 8 ماي 1990 يتألف من ممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات وبعض جمعيات حقوق الإنسان والهيئات المهنية
       ديوان المظالم: تأسست هذه الآلية بمقتضى ظهير صادر بتاريخ 1 دجنبر2001، يشرف عليه والي المظالم الذي يعينه الملك ينظر في شكاوي المواطنين من الشطط في استعمال السلطة.
* غير الرسمية : كان المجتمع المدني بالمغرب سباقا لإنشاء عدة منظمات مستقلة تدافع عن حقوق الإنسان، من أهمها:
       العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان: تأسس يوم 11 ماي1972.
       الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تأسست يوم 24 يونيو 1979 .
خلاصة: رغم المجهودات التي تبذل من طرف الدولة وهيئات المجتمع المدني ما تزال حقوق الإنسان في المغرب تتعرض للخرق والانتهاك 
 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق