الحريات العامة
مقدمة: أصبحت الحريات العامة
تكتسي أهمية كبيرة في المجتمعات الديمقراطية الحديثة. فما الحريات العامة؟ وكيف
تمارس بالمغرب؟ وما التطورات التي عرفتها منذ ظهير 1958م؟
1) مفهوم الحريات
العامة
تسمى الحقوق والحريات التي يمارسها أفراد
المجتمع طواعية حريات عامة لأنها من حق الجميع دون استثناء. وتنقسم الحريات العامة
إلى مدنية أو فردية (حرية التجول، حرية التملك، حرية التعلم ...) وسياسية أو
جماعية (تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات، حرية التظاهر السلمي...).
وتعتبر
الحريات العامة من أهم الركائز الأساسية الديمقراطية وأحد الاركان الضرورية لبناء
نظام ديمقراطي سليم، وتأتي في مقدمة شروط قيام دولة الحق والقانون.
2) حرية الرأي والتعبير
كحق ومسؤولية.
يضمن الدستور المغربي لكل مواطن
وبدون استثناء حرية الرأي والتعبير بجميع أشكالها. وتعتبر الصحافة أهم وسيلة للرأي
والتعبير. لكن يجيب أن تكون حرية الرأي والتعبير مقرونة بالمسؤولية، فلا يجب أن
تخرج أثناء ممارستها عن إطار القانون أو تمس كرامة الآخرين، فكل حرية محدودة ومؤطرة
بالقانون.
3) عرف قانون
1958 عدة تعديلات
لتنظيم ممارسة الحريات
العامة بالمغرب أصدرت الدولة مباشرة بعد الاستقلال سنة 1958 أول قانون منظم لها.
لكن هذا القانون عرف مجموعة من التعديلات ليصبح متلائما مع التطورات الحديثة
للأنظمة الديمقراطية. ومن التحديثات التي أضيفت إلى القانون القديم: تخفيض سن
الرشد من 21 سنة إلى 18 سنة، وتحديد مدة حصول الجمعيات على وصلها النهائي في أجل
أقصاه 30 يوما من تاريخ وضعها لملفها القانوني لدى السلطات المحلية، وإلا مارست
نشاطها بشكل قانوني ...
خلاصة: تعتبر الحريات العامة
من الشروط الأساسية لبناء دولة حديثة يسود فيها القانون وتحترم فيها الحقوق والحريات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق